أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين)، على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو كامل العضوية وفقا لنظامه، سيساعد الهيئة على ضبط السوق وفق المعايير الدولية، تزامنا مع تطلع السعودية لإدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة؛ الأمر الذي سيعزز متانة السوق السعودية.
وبينا أن المجلس يعمل على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية بقوة وشفافية، عبر معايير جديدة، تتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة دولية تعمل على وضع معايير للهيئات الرقابية والإشرافية، وانضمام هيئة السوق المالية للمجلس خطوة جيدة وستستفيد من الأنظمة والإجراءات والسياسات الرقابية والمعايير التي وضعها المجلس، وتتوافق مع توصيات لجنة بازل للإشراف المصرفي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية».
وأضاف: «هيئة السوق المالية ستنضم إلى مجلس يحتوي في عضويته على 183 عضوا، منها 70 سلطة إشرافية مثل البنوك المركزية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولعل من أهم المعايير التي اعتمدها المجلس إدارة المخاطر، وحوكمة المؤسسات، والشفافية، وانضباط السوق وغيرها، وهذه المعايير ستساعد الهيئة على ضبط السوق وفق المعايير الدولية، خصوصا أن السوق المالية السعودية تتطلع إلى إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن أدرجت قبل شهر في قائمة المراقبة، التي ستعزز متانة السوق السعودية».
وتابع الرقيب: «جذب الاستثمارات الأجنبية، وضخ مزيد من السيولة، وتحويل السوق إلى سوق مؤسساتية سيكون من خلال دور فاعل للمؤسسات المالية في ضبط السوق وفق معايير التحليل والدراسات، بعيدا عن عشوائية الأفراد التي تتحكم حاليا في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة التذبذبات الحادة التي تتسبب في عزوف المستثمرين المؤهلين».
من جهته، أكد المحلل المالي عبدالله رشاد كاتب لـ «عكاظ» أن مجلس الخدمات يعمل على تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية على نحو قوي وشفاف، من خلال تقديم معايير جديدة، أو ملائمة المعايير الدولية القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن عمل مجلس الخدمات يعد متمما لعمل لجنة بازل للإشراف المصرفي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
ونوه إلى أن عدد أعضاء المجلس بلغ في شهر أبريل الماضي 183 عضوا، يمثلون 70 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و7 منظمات دولية، و106 منظمات فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية).
يذكر أن ماليزيا البلد المستضيف لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قد سنت قانونا يعرف باسم قانون مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2002، ويعطي هذا القانون مجلس الخدمات المالية الإسلامية الحصانات والامتيازات التي تمنح في العادة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
وبينا أن المجلس يعمل على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية بقوة وشفافية، عبر معايير جديدة، تتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة دولية تعمل على وضع معايير للهيئات الرقابية والإشرافية، وانضمام هيئة السوق المالية للمجلس خطوة جيدة وستستفيد من الأنظمة والإجراءات والسياسات الرقابية والمعايير التي وضعها المجلس، وتتوافق مع توصيات لجنة بازل للإشراف المصرفي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية».
وأضاف: «هيئة السوق المالية ستنضم إلى مجلس يحتوي في عضويته على 183 عضوا، منها 70 سلطة إشرافية مثل البنوك المركزية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولعل من أهم المعايير التي اعتمدها المجلس إدارة المخاطر، وحوكمة المؤسسات، والشفافية، وانضباط السوق وغيرها، وهذه المعايير ستساعد الهيئة على ضبط السوق وفق المعايير الدولية، خصوصا أن السوق المالية السعودية تتطلع إلى إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن أدرجت قبل شهر في قائمة المراقبة، التي ستعزز متانة السوق السعودية».
وتابع الرقيب: «جذب الاستثمارات الأجنبية، وضخ مزيد من السيولة، وتحويل السوق إلى سوق مؤسساتية سيكون من خلال دور فاعل للمؤسسات المالية في ضبط السوق وفق معايير التحليل والدراسات، بعيدا عن عشوائية الأفراد التي تتحكم حاليا في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة التذبذبات الحادة التي تتسبب في عزوف المستثمرين المؤهلين».
من جهته، أكد المحلل المالي عبدالله رشاد كاتب لـ «عكاظ» أن مجلس الخدمات يعمل على تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية على نحو قوي وشفاف، من خلال تقديم معايير جديدة، أو ملائمة المعايير الدولية القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن عمل مجلس الخدمات يعد متمما لعمل لجنة بازل للإشراف المصرفي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
ونوه إلى أن عدد أعضاء المجلس بلغ في شهر أبريل الماضي 183 عضوا، يمثلون 70 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و7 منظمات دولية، و106 منظمات فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية).
يذكر أن ماليزيا البلد المستضيف لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قد سنت قانونا يعرف باسم قانون مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2002، ويعطي هذا القانون مجلس الخدمات المالية الإسلامية الحصانات والامتيازات التي تمنح في العادة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.